ميديل إيست آي : بعد 6 سنوات من الثورة الأولى، هل يثور الشارع المصري مجددا ؟

في تقرير جديد له، قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بنشر تقرير جديد بمناسبة مرور 6 سنوات على ثورة 25 يناير، والتي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، والذي عاد إلى بداية الثورة قائلا أن الحكومة المصرية في سنة 2011 قامت بإزهاق روح 800 شخص في مواجهة الثورة التي تحيي ذكراها اليوم.
وقال التقرير :” تلك الأرواح كانت هي المحظوظة، أما التسعين مليون مصري، الذين سحقهم الحكم الظالم لثورة مضادة هبطت بمصر إلى مستويات لم يسبق أن وصلت إليها، فهم غير المحظوظين، التغيير قد يكون على قدم وساق، والمفارقة العظمى هي أن من قاد الثورة المضادة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد يصبح هو المحفز لمواجهة قادمة”.
وأضاف كاتب التقرير الصحفي العربي عمرو خليفة :” في الوقت الذي قام فيه مئات المصريين بدفن موتاهم، والآلاف قاموا بالاعتناء بالجرحى، فإنه لم يكن ممكنا لأحد أن يتهم بعدم فهم طبيعة الصراع الحقيقية، حيث إن الكثيرين اعتقدوا أن الصراع كان لأجل الكرامة والحرية والخبز، لكن الجيش كان يقاتل لحماية إمبراطوريته المالية الضخمة”، مضيفا :” قد تكون عبارة (تتبع الأموال)، التي استخدمت في دراما (رجال الرئيس كلهم)، التي تحدثت عن كيفية تتبع الصحافيين للخيوط للكشف عن فضيحة ووترغيت، مفيدة هنا، فمع نهاية عام 2011، بحسب معظم التقديرات، كان الجيش يسيطر على 25% إلى 40% من الاقتصاد المصري، وتبقى السرية هي دأب الحكومة الدائم، السرية ليست بخصوص أسلحة الجيش، ولا أماكن وجودها، لكن كمية الباستا والماء وغيرهما من السلع والخدمات التي تشكل النفوذ الاقتصادي الحقيقي للجيش”.
وتابع خليفة قائلا :” في الوقت الذي حارب فيه الثوريون، وركزوا على طبيعة النموذج السياسي الذي جاء به الإخوان المسلمون للسلطة، فإن الثورة المضادة، ممثلة بالسيسي وعصبته، سعت لحماية مصالحها الاقتصادية فوق كل شيء، وكما تبين، فإن الثوار كان لديهم قلب أكثر من حيلة سياسية”، مضيفا : ” تقدم ست سنوات إلى الأمام وأجب عن السؤال الآتي: إن كان عدد قليل من الرجال المسنين يملكون نسبة أكبر من الاقتصاد، ويفتقر هؤلاء الرجال إلى (التجربة ذات الصلة، والتدريب والمؤهلات لهذه المهمة)، فلماذا يكون من المفاجئ أن يكون المصريون يواجهون سرطانا اقتصاديا؟”.
وأفاد التقرير البريطاني :” مراقبي معسكر السيسي يفهمون أن الأصابع المتعثرة والمعرضة للخطأ قامت بالتلاعب في قطاعات أخرى غير الاقتصاد أيضا، ومثال على ذلك (القنبلة السياسية) في شهر يناير، عندما عانى النظام من هزيمة مخزية، حيث حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير”، مضيفا :” حكم المحكمة، الذي لم يصل إلى حد تسمية المناورات بشأن الجزيرتين، لم يكن خيانة أقل من صفعة لحكومة السيسي، وقال قرار المحكمة إن تسليم الجزيرتين (خطأ تاريخي كبير)، ولا يقل عن كونه (تهديدا دائما للأمن القومي المصري.. وضررا للمصالح الاقتصادية المصرية داخل مياهها الإقليمية)، وكان الحكم، الذي لم يكن مجاملا، رسالة مهمة لنظام يعتقد بأن القوة فوق الحق”.