القانون الانتخابي الجديد…أداة النظام لإعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني

اكتملت الصورة بالنسبة للنظام القائم. اذ أن القانون الجديد على النظام الانتخابي اعتمد للتو من قبل مجلس الأمة. لينتقل إلى التنفيذ، لن يبقى الا أن يوقع عليه رئيس الجمهورية لإصداره. بالاضافة الى ذلك فبالنسبة لغالبية الطبقة السياسية، يعني هذا القانون الجديد دفن المكاسب الديمقراطية التي جاءت بعد أكتوبر عام 1988. وبالنسبة لهؤلاء، وللعديد من الأحزاب المرخصة حديثا، فالمادتين 73 و 94 من هذا القانون المثير للجدل تعني اختفاءهم من الساحة السياسية الوطنية. لأن المادة 73 من قانون الانتخابات والتي تتطابق مع شروط الأهلية في الانتخابات المحلية، تتطلب من الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات المحلية الأخيرة (عام 2012)، معدلا يزيد على 4٪ من الأصوات في الدائرة الانتخابية الواحدة لتمثلها مرة أخرى . أيضا، تتطلب هذه المادة من الأحزاب السياسية أن يكون لديها على الأقل 10 منتخبين في المجلس الشعبي للولاية في الانتخابات السابقة، ليتقدموا في انتخابات الولاية القادمة .
أيضا، يشترط القانون بالنسبة للأحزاب السياسية الجديدة الراغبة في المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، 50 توقيعا من المواطنين لكل مقرللجمع البلدي ،معني بالترشح. في هذا الاطار، تشترط المادة 94 من القانون والتي تتعلق بالانتخابات التشريعية، معدلا يفوق 04٪ من الأصوات في الانتخابات الأخيرة لكل دائرة انتخابية معنية بالترشح. في المقابل ، للأحزاب جديدة أو القوائم المستقلة، تقتضي المادة 250 توقيعا من المواطنين في كل دائرة انتخابية معنية بالترشح.
باختصار، فان هذا القانون الانتخابي الجديد يعتبر محط اعتراض أغلبية الأطراف السياسية الوطنية، وذلك لسببين أساسيين.الأول سياسي، ،اذ أنه ليس من حق الإدارة أن تقيس وزن الأحزاب السياسية، ولكن هذه المهمة تنحصر فقط على المواطنين الناخبين في في اطارممارسة سياسية صحية وديمقراطية. أما السبب الثاني فهو القانون. اذ ان القانون لا يطبق بطريقة رجعية أو بالرجوع الى الانتخابات المحلية والبرلمانية لعام 2012، لقياس جماهيرية الأحزاب. لأنه وفقا لهم، الأغلبية في الانتخابات السابقة يمكن أن تصبح أقلية في الانتخابات القادمة .