أدت حرب روسيا على أوكرانيا وما تلاها من عقوبات مشددة فرضتها واشنطن وحلفاؤها إلى تقلبات حادة وأزمة في الاقتصاد العالمي وأسواق المال وتقول تقارير دولية إن هذه العقوبات قلبت سلاسل التوريد رأسا على عقب في كافة أنحاء العالم حيث أثرت على الغذاء والطاقة والمنتجات الصناعية في ظل أزمة تضخم كبيرة وتأثر حركة السفر في العالم وتقلبات حادة بالبورصات العالمية.
فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا صاروخيا تجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل واستمر النفط في الارتفاع مما جعل لعاب الجنرالات يسيل ويأمرون شركة سوناطراك بأن تشغل كل الحقول النفطية بطاقتها القصوى وهنا جدد خبراء اقتصاديون مخاوفهم من اعتماد الدولة الكلي على عوائد النفط وذلك بناء على تقارير دولية ودراسات محلية حذرت من أن محطات إنتاج البترول ربما لن تكون قادرة على الوفاء بالتزامات تصدير النفط والغاز في قبل سنة 2030 بسبب جشع الجنرالات منبّهين إلى ما سمّوه بداية التقهقر نحو نضوب الغاز والبترول في الجزائر وهذا ما يعزز المخاوف من أن تواجه الجزائر في السنوات القادمة مشكلة كبيرة تتعلق بأمنها الطاقوي وبالتالي أزمة اقتصادية خانقة واعتبروا أن إصرار القيادة السياسية على الاستمرار في الاعتماد الكلي على عوائد النفط كمورد أساسي للاقتصاد ولتمويل التنمية انتحار اقتصادي وربما قفزة نحو المجهول خاصة مع مسارعة بعض الدول المتقدمة نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة.
