يتبع نظام الجنرالات سياسةً ثابتة تقوم على حجز موقع متجذّر له في المنظومة المالية العالمية من أجل ربط استقراره بالمصالح الاقتصادية للمنظمات الدولية والدول الغربية والشركات الخاصة وعلى الرغم من أن النظام يسوّق لنفسه دولياً بأنه حصنٌ ضد الإرهاب وضد تدفقات الهجرة غير الشرعية غالباً ما تحجب هذه السردية خلفها استراتيجية اقتصادية يعمل النظام على تطبيقها رغم أنها تعتمد على تفقير الشعب الجزائري.
إنها سياسة قائمة على عقد صفقات مشبوهة بما يورِّط الفرقاء الدوليين في القمع الذي يمارسه النظام وعلى الحرمان الاجتماعي المتزايد للطبقتَين الدنيا والوسطى ما يتسبب فعلياً بزعزعة الاستقرار وظهور التطرف العنفي لا في الجزائر فحسب بل من الممكن أن يتسبب بذلك أيضاً في مختلف أنحاء المنطقة وتتألف سياسة الجنرالات الرامية إلى الاحتماء في المنظومة المالية العالمية من مكوّنين: أولاً استغلال ارتفاع أسعار المحروقات للقيام بصفقات السلاح الفاسدة مع الدول الكبرى مثل الصين وفرنسا وإيطاليا وحتى أمريكا بعد الحرب الروسية وثانيا أدّى المستوى المرتفع للاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع النفط والغاز الجزائري إلى ربط الاستثمارات الغربية طويلة الأمد باستقرار وبقاء نظام الجنرالات حيث تُشكّل هذه العوامل أساساً للاعتماد الدولي على النظام بسبب المصالح المالية وتُقدّم أيضاً محفّزات مباشرة للتواطؤ الدولي في القمع وتضع عوائق أمام تحرير الشعب الجزائري في استعباد الجنرالات وفي نهاية المطاف تتسبب هذه الاستراتيجية الاقتصادية بتفاقم التحديات في المدى الطويل مع ما يترتب عن ذلك من آثار مزعزعة للاستقرار على نحوٍ شديد فعندما تُستخدَم تدفقات أرباح النفط والغاز لتمويل سيطرة الجيش على الاقتصاد الجزائري فهي تتيح للجهاز الأمني إحكام قبضته على الدولة.
