لم تحمل انتخابات أعضاء المجالس البلدية معها أي مفاجأة ولم تمنح أي ثقة للناخبين من جديد للمسار الذي اتخذته البلاد منذ سنوات في ظل استمرار حكم الجنرالات فالرسالة الواضحة التي تلقاها الساسة بالجزائر من الانتخابات المحلية هي أنهم لا زالوا بعيدين عن الناخبين العاديين الذين أحجموا عن التصويت بأعداد قياسية فنسبة المشاركة في انتخابات لم تتعدى 3.27 بالمائة …
هنا توضَع مسؤوليّة هذه الفضيحة على الدّولة وأجهزتها على قصور أدائها في إقناع سائر المواطنين بفائدة المشاركة في الحياة العامّة وتبديد شكوكهم أو تردّدهم وليس المقصود في المعرض هذا أنّه عليها أن تتدخّل بقوّة التّشريع القانونيّ لفرض إلزاميّة التّسجّل في قوائم النّاخبين على المواطنين كافّة (حيث لا إكراه في مجال الحقوق الدّيمقراطيّة) بل كان يُفترض من أجهزتها (المدرسة الصِّحافة والإعلام الأحزاب والنّقابات والمنظّمات المدنيّة…) أن تقدِّم أداءً إقناعيّاً جيّداً في هذا الباب يَحْمل المتردّدين على الانخراط الإيجابيّ في صناعة المصير السّياسيّ وربّما وُجد من اعترض على تدخُّل الدّولة رُمّةً في هذا الشّأن بدعوى وجوب التزامها الحياد في كلّ ما يتعلّق بخيارات النّاس التي تخضع لإرادتهم الحُرّة النّتيجة واحدة في الحاليْن: فجوةٌ بين المبدإ والتّطبيق ونقصٌ في نظام التّمثيل ينال من مُتَرَتّباته السّياسيّة والمؤسّسيّة والحقُّ أنّه لم يُبْذَل من الجَهْد السّياسيّ لتصحيح هذا العَوار مقدارَ ما بُذِل من جَهْدٍ فكريّ في الفحص عنه ونقدِه والاهم في هذا كله كل المواطنين يتساءلون لماذا نصوت والبلاد يحكمها الجنرالات مند خمسين عام فلا شيء سيتغير سواء صوتنا أم لا.
