تزايدت تحذيرات الخبراء والاقتصاديون من حدوث ثورة غضب من قبل الشعب الجزائري على غرار ثورة أكتوبر 1988 حيث خرج خلالها الجزائريون إلى الشوارع احتجاجا على واقعهم ومطالبين بإصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية بسبب غلاء الأسعار…
حيث تواجه اليوم الأسرة الجزائرية أزمة حقيقية في قدرتها على توفير التزاماتها من المعيشة الكريمة في ظل تدني المرتبات وتعمد الحكومة في تحميل الفقراء المزيد من رفع الأسعار فقد تزايدت المطالبات من الخبراء الاقتصاديين بالبحث عن حلول عن طريق زيادة الإنتاج المحلي في الماد الأولية وليس تحميل ضعف تسيير البلاد لجيب المواطن فاستمرار نفس الحلول التقليدية عن طريق تحمل الفقراء العجز في الموازنة سوف يؤدي في النهاية إلي ثورة غضب كبيرة فلن يتحمل المواطن استمرار غلاء الأسعار وهو الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة سياسية على البلاد خلال الفترة المقبلة ستتحملها الحكومة والنظم السياسية للدولة وعلى رأسهم الرئيس الفعلي للبلاد الجنرال شنقريحة حيث أكد معظم الخبراء أن الزيادة الكبيرة في الأسعار وفواتير الكهرباء وتذاكر التنقل تأتي دون مراعاة للبعد الاجتماعي وأحوال الفقراء التي ازدادت فقرًا جراء هذا القرار الذي زاد من الأعباء على المواطنين الذين أضناهم غلاء الأسعار وارتفاع متطلبات الحياة المعيشية دون أن تكون هناك زيادة معقولة في المرتبات للموظفين والعاملين حيث أن الجزائر تتذيل سلم قيمة الأجور عربيا .
