أكدت الأمم المتحدة عن وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الليبي منذ العام 2016 دفع فيها مدنيون ومهاجرون وسجناء “ثمنا باهظا” …
وقالت لجنة من ثلاثة خبراء هم محمد أوجار وشالوكا بياني وتريسي روبنسون جمعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع 150 شخصا وأجرت التحقيق في ليبيا وكذلك في تونس وإيطاليا وأشارت انه في ضوء تحقيق أجرته في ليبيا ودول مجاورة فأن المتورطين في هذه الجرائم ستبقى أسماؤهم سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها وشدد هؤلاء الخبراء على أن ثمة أسباب تدفع إلى الظن أن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا فيما أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية مؤكدين بذلك أحداثا كشفت من قبل.