إن الوضع الاقتصادي في 2016 كان أسوأ مما يتصوره الجزائريون إن جميع البيانات التي تقوم بنشرها الحكومة بيانات مضللة. فتضخم في تزايد وانهار سعر العملة المحلية و تراجعت التنافسية في السوق المحلية و سيطرة البيروقراطية والفساد على إدارات الدولة بالكامل وفشل مشروعات التنمية و مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية تبين تهاوي الاقتصاد. ورغم تدني الأجور فإن الأسعار تشهد انفلاتًا غير مسبوق والحكومة تترك المواطن فريسة أمام السوق السوداء والسلع المهربة.
قبل خمس سنوات كانت البلاد تتوفر على فائض تجاري يقدر بأكثر من 20 مليار دولار و خلال عام 2016 سجلت البلاد التي تبلغ إيراداتها من النفط نسبة 95 في المائة ومداخليها الضريبية 60 في المائة عجزا تجاريا بلغ 17.2 مليار دولار أي بزيادة قدرها 11.76 في المائة على مدى عام. و في نفس المنحى الانحداري انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 28 مليار دولار منذ نهاية عام 2014 التي تزامنت مع بداية انهيار أسعار النفط.
لولا الألطاف الإلهية لكان حال البلاد مثل حال فنزويلا.
