الاعتداء المسلح في العاصمة المالية باماكو على رئيس تنسيقية الحركات الازوادية (سيما) سيدي إبراهيم ولد سيداتي وتفجير عدد من المراكز الأمنية وغيرها يؤشر بطريقة أو بأخرى على أن الجهات التي تقف وراء الحادث أيا كانت تدفع باتجاه خلق مناخ فتنة طائفية سيكون له تداعيات خطيرة على المشهد المالي المثقل أصلا بالأزمات والجراح…
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بالتوتر الطائفي تطرح على الساحة تساؤلات عدة عن الجهات المسؤولة والمستفيدة من مثل هذه الهجمات ودلالات توقيتها ودور القوى المالية الدينية والسياسية في تهدئة الأجواء والحيلولة دون السقوط في مستنقع الفتنة الطائفية وكيفية الخروج من مثل هذه الأزمات العاصفة… فرغم مسارعة كافة القوى المالية الدينية والسياسية والرسمية إلى إدانة الاعتداء بشدة ودعوتها إلى الهدوء واتفاقها على أن هدفه إثارة فتنة طائفية فإن تلك القوى ومحللين ومراقبين سياسيين اختلفوا في تحليل الأحداث وربطها والجهات المسؤولة عنها أو تلك المستفيدة منها واعتبر الكثير من المحللين والمراقبين سياسيين أن الجهات التي تقف وراء الهجوم لا تريد خيرا لمالي ولا للماليين وإنما تخدم أغراضها الخاصة ومصالح القوى الخارجية ومخططاتها في البلاد وأن الجهة المسؤولة عن الحادث الأخير بصورة واضحة هي “المخابرات الجزائرية” التي قالوا إنها زرعت مناخا طائفيا منذ تسللها إلى المالي قبل عشرات السنين عبر تنظيم القاعدة والذي اغلب قادته جزائريين وعملاء في المخابرات الجزائري وأشار المحللين في هذا السياق إلى وجود دعوات في الجزائر لتقسيم المالي على أساس عرقي وطائفي وأوضح الخبراء أن هذه البيئة التي أوجدتها فرنسا جعلت مالي مسرحا لتدخل أجهزة الاستخبارات الدولية وبينها جهاز المخابرات الجزائرية الذي يعمل خصوصا في شمال المالي كما أشار الخبراء إلى تزامن وقوع الحادث مع تعثر المفاوضات لتشكيل حكومة مالية “مذعنة لفرنسا بشكل واضح” ما قد يعني حدوث تداعيات تتعلق بطبيعة تعديل التحالفات داخل القوى التي تتسارع على السلطة وأنها معرضة للقتل على يد المخابرات الجزائرية إن لم تدعن لفرنسا.
