في خطوة رأى فيها الكثير من المراقبون مؤشرا على تفاقم وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في الجزائر حيث رصد المتتبعون مزيدا من التضييق على معارضي النظام في داخل وخارج الجزائر وما يثير حفيظة العديد من الهيئات الحقوقية المتتبعة للأوضاع في الجزائر هو لجوء النظام إلى تقنية تلفيق التهم بتوريط المعارضين في “جنح تقيل” لها علاقة بالإرهاب لتفادي محاكمتهم رسميا بسبب آرائهم السياسية…
ورغم الدعاية الكبيرة التي تروج لها الصحافة المرتزقة بالجزائر بخصوص قيم التعددية وحرية التعبير فإن الرقابة الرسمية تحكم قبضتها على المشهد الإعلامي بشكل لم يسبق له مثيل كما يؤكد ذلك تلفيق تهم الإرهاب والتخابر على الناشطين السياسيين زيتوت وأمير ديزاد وهشام عبود وغيرهم من المعارضين الذين لا تروق آراؤهم للنظام حيث إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس اليوم إصدار أمر إيداع ضد المتهم منصوري أحمد وأمر بالقبض الدولي ضد المتهمين زيتوت محمد وعبود هشام وبوخرس أمير ومحمد عبد الله في “قضية جنائية خطيرة تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها وأضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام بمقتضيات وقائع قضية جنائية خطيرة ماسة بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها والتي هي حاليا محل معالجة قضائية بعد أن عرفت تحريات معمقة لعدة أشهر توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها ومن بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية ومن مدبري هذا التخطيط المدعو زيتوت محمد العربي الذي ربط علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عدة أشخاص آخرين منهم المدعوين عبد الرحمان کمال عبود هشام بوخرس أمير والذي أكدت التحريات التقنية صحة تواصله معهم بهدف تجسيد مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة العامة وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي.
