أفضت أزمة كورونا إلى انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة على الجزائر وذلك انعكاسا لصدمات تلحق بالعرض والطلب تختلف عن الأزمات السابقة لذلك يتعين على الحكومة وضع سياسات جوهرية توجه لمساعدة الاقتصاد على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء مع الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال والمقرضين والمقترضين والموردين والمستخدمين النهائيين لكي يتعافى النشاط متى توارت هذه الكارثة…
لكن كل هذا لم يقع فنظام الجنرالات ل يهمه المواطن الجزائري بقدر ما يهمه هو تصدير المحروقات فحكومة جراد لم تقم بمنع أزمة مؤقتة كهذه من إلحاق ضرر دائم بالناس والشركات من خلال فقدان الوظائف وحالات الإفلاس فقد أصبح التأثير الاقتصادي واضحا بالفعل في الجزائر فقد تراجع نشاط قطاع المحروقات والصناعة التحويلية المتعلقة به بشكل حاد في العام الماضي كما هبط النشاط التجاري الاستيراد والتصدير كما تراجع قطاع الخدمات وذلك بسبب التأثير الكبير الناجم عن التباعد الاجتماعي ولكل هذه النتائج اقدم صبيحة اليوم عمال شركة “german” بعين اسمارة ولاية قسنطينة بغلق الطريق الوطني بسبب عدم تلقي الأجور الشهرية لمدة فاقت السبعة اشهر واكد العمال انهم ملوا من الوعود التي اطلقها مسؤولي الشركة العملاقة وانه رغم النداءات المتكررة إلا انهم لم يتلقوا أجورهم في ظل سلسلة الاضطرابات التي قاموا بها إضافة إلى السياسة المتبعة من قبل الشركة التي تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب جائحة كورونا.
