تسعى الهند لتشريع قانون يسمى “قانون العملة المشفرة وتنظيم العملة الرقمية الرسمية” ضمن إطار عمل تسهيلي لإنشاء العملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي.
بالإضافة إلى ذلك يسعى مشروع القانون أيضًا إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند ومع ذلك فإنه يسمح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المشرعون الهنود مثل هذا الموقف القوي بشأن العملات المشفرة ففي عام 2018 أوصت لجنة حكومية هندية بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة وفرض عقوبات تصل إلى 10 سنوات من السجن للمخالفين وفي نفس العام قال وزير المالية الهندي آنذاك آرون جايتلي: لا تعترف الحكومة بالعملة المشفرة كعملة قانونية أو عملة معدنية وستتخذ جميع التدابير للقضاء على استخدام هذه الأصول المشفرة في تمويل الأنشطة غير المشروعة أو كجزء من نظام الدفع.
