بعد براءة السفاح الجنرال توفيق وبعد عودت السفاح الجنرال نزار وبعد عامين من المظاهرات الفارغة ترتفع علامات الاستفهام عند الحديث عن إعادة إنتاج نظام الجنرالات في الجزائر اليوم بعد أن وصف من قبل أطراف محلية ودولية متعددة أنه سيواجه أزمة غضب جياع في سنة 2021 وسبب هذا التعجب أن الكثير من عبيد الجنرالات يبشرون العاطلين عن العمل لاسيما حملة الشهادات العليا بأنهم سيعيشون في الرفاهية المفرطة سنة 2021.
المشكل هنا ليس في إعادة نظام الجنرالات لإنتاج نفسه المشكل هو صمت وجبن الشعب الجزائري على اعتقال الأحرار فقد أصدرت محاكم الجزائر عشرات الأحكام بحق الناشطين الذي برزوا خلال الحراك كرموز وقادة محتملين من الرجال والنساء حيث أغلب هؤلاء زُجَّ بهم في السجون بأوامر من قائد أركان الجيش شنقريحة وبوحي من خطاباته المتشددة في الثكنات منذ قرر تولي زمام البلاد حيث زُجَّ بهؤلاء في السجون بتهمٍ واهية جاهزة من قبيل المساس بالوحدة الوطنية على الرغم أن الوحدة الوطنية لم تكن يوما بخير كما هي مع الحراك ويجوز القول إن فترة شنقريحة هي فترة التعسف والاعتقالات أولاً ثم تلفيق الاتهامات الخطيرة وحتى المضحكة بحيث لم يتعلم نظام الجنرالات شيئا من دروس التاريخ والسياسة والأسوأ أنه لا يعرف مدى تغيّر الأوضاع الدولية هذا الغباء المستفحل جعل المعتقلين أحرارا في زنزاناتهم ومَن أمروا باعتقالهم سجناء في حريتهم فالذين اختاروا ذروة الغضب الشعبي وقرروا اعتقال رجال ونساء ظلما وإبقاءهم في زنزانات انفرادية شهورا طويلة بلا محاكمة أطلقوا النار على أقدامهم ولم يفعلوا شيئا سوى زيادة منسوب الإصرار عند مَن سجنوهم ومنسوب الغضب لدى الحراك القادم.
