أكد محققون للأمم المتحدة أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأعضاء في حكومته يقفون وراء “جرائم ممكنة ضد الإنسانية” في بلدهم الذي تمزقه أزمة سياسية واقتصادية مشيرين إلى استخدام منهجي للتعذيب واغتيالات.
وقال فريق المحققين في أول تقرير له إنه وجد أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية وأضافوا أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن الرئيس ووزيرين أحدهما وزير الدفاع أمروا أو ساهموا في تدبير الجرائم التي تم توثيقها بحسب بيان وأعلنت مارتا فاليناس رئيسة فريق المحققين أن بعض هذه الجرائم “بما في ذلك القتل التعسفي واللجوء إلى التعذيب بشكل منهجي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وأضاف التقرير الذي جاء في 411 صفحة أن هذه الأعمال ليست نادرة تم التنسيق لهذه الجرائم وارتكبت باسم توجيهات الدولة بمعرفة تامة ودعم مباشر من كبار الضباط ومسؤولين في الحكومة.
