بما أن نظام الجنرالات في الجزائر يعتبر نظاما ديكتاتوريا وغبيا في نفس الوقت لذلك الحديث عن إشكالية و كيفيات جبر الضرر للمعتقلين السياسيين يبقى سريالي وخارج نطاق الواقع ولهذا الإعفاءات السجنية التي مَنَ بها نظام الجنرالات على أشخاص أبرياء يجب أن نوقفها عند حدها لكي لا تتكرر مع هذا النظام الغبي فقد شاهدنا كيف اعفى من قبل على كل هؤلاء المعتقلين وأعاد سجنهم من بعد بدون توجيه التهم لهم لذلك يجب رفع قضية جبر ضرر كبيرة لإيقاف هذا العبث والغباء في تسيير الدولة.
وهنا تظهر أهمية جبر الضرر وأهمية تقييم التعويض مع ضمان عدم تكرار الاعتقال من طرف الدولة لأن الإعتقالات السياسية يكون الجبر الأساسي فيها هو الإنصاف لكن كلما زادت الانتهاكات سوءا لا يمكن جبرها فمثلا لا يمكن إحياء الموتى كما وقع مع الزميل الصحفي تمالت أو إعادة بناء المناطق التي تم تهديمها كما وقع في منطقة “تين زاوتين” الحدودية مع مالي لذلك جبر الضرر صعب في الدول الديكتاتورية لأننا لا نستطيع تعويض أشخاص عن أهلهم وأحبابهم الذين فقدوهم ولكن يمكن تعويضهم بابتكار وسائل كإقرار العدالة والدعم المالي والتأسيس لمبدأ المواطنة الحقيقي في المجتمع الديمقراطي ويحصل المعتقل السياسي أو من قتل له شخص من أهله ظلما بواسطة الدولة على مقرر جبر الضرر كتعويض مادي كبير محترم رغم أنه لا يضاهي الأضرار والمعاناة التي عاشها المعتقلون وأسهرهم وكما يجب حصول المعتقلين على اعتذار كتابي لكل معتقل من أعلى هرم في السلطة.
