قبل أيام قمنا نحن وباقي الأحرار في الجزائر بحملة تواصل مع منظمة العفو الدولية عبر صفحتها بالعربية في الفيسبوك وتويتر لتعريف بحملة الاعتقالات والاختطافات التي يقوم بها نظام الجنرالات في حق المواطنين الأبرياء ولقد أرسلنا لهم صور المعتقلين لكن إلى حدود كتابة هذه الأسطر لم نرى ولو بلاغ واحد لمنظمة العفو الدولية يدين حملة الاعتقالات والاختطافات أو حتى تدوينة على صفحتها تدغدغ بها مشاعر الدين مازالوا يؤمنون بمصداقيتها…
ففي زمن المصالح ولغة التواصل الوحيدة هي الدولار تحولت منظمة العفو الدولية إلى منظمة بيع وشراء وإلى منظمة تنديدات وبيانات تحت الطلب فاقدة للمصداقية بسبب وقوفها خلف أهداف مشبوهة ولتؤكد على تجسيدها العملي بسقوط مكانتها المبالغ فيها والتي كان الغرب يصطنعها ويحيطها بهالات من التضخيم والتفخيم وفق أجندات دأبت على ممارستها ضد العديد من الدول بهدف ابتزازها للخضوع لأجندات الدول الغربية ومطالبها عبر ملفات وقضايا وأجندات مشبوهة ولتخرج إلى الملأ بشكل أساسي عن الإطار المهني للتقارير الحقوقية بل وتمثل خروجاً فاضحاً عن الأدبيات المعرفية والعلمية التي درجت المنظمات الحقوقية على إعداد تقاريرها بناء على أساسها
ولأن منظمة العفو الدولية ليست منظمة حكومية أو جهة دولية رسمية فهي تبني تقاريرها على ازدواجية في المعيار وفق أجندة سياسية مفضوحة فالسمة الأساسية لسياسات منظمة العفو الدولية أن تقاريرها تتسم بالازدواجية بين الدول يعني أن أي نطام رضي عليه الصهاينة والأمريكان لن يصله تنديدات وبيانات المنظمة حتى لو قتل مليون من البشر وعلى عكس أي نظام لم يرضى عنه الصهاينة ستصله البيانات والتنديدات ولو قتل نملة وهذا بلا شك يؤكد أن الديمقراطية التي تتشدق بها المنظمة مزدوجة المعايير وذلك بما يسمح بوجود استثناءات من الالتزام بمبادئها وأن الغاية لديها تبرر الوسيلة وهذا ما يجعلنا نرجح أن ما وراء البعد الأخلاقي الجوهري لهذه الازدواجية يظهر أن تلك المنظمة وغيرها كثير أدوات في أيدي وكالات استخبارات مركزية دولية واختراقها من قبل عناصر مشبوهة تعمل لصالح قوى ودول وجهات بعينها من بينها نظام الجنرالات الديكتاتوري بالجزائر وإلا أن يتبين العكس ننتظر إلتفاتتكم لشعب الجزائري حتى ولو بتدوينة من سطر واحد.
