وزير عدل “بن علي” يعتذر لضحايا انتهاكات النظام

قدم الصادق شعبان، وزير العدل ووزير التعليم العالي في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، اعتذاراته للشعب التونسي ولضحايا إنتهاكات النظام السابق، وذلك خلال خروجه في برنامج إذاعي على راديو “ديوان إف إم”.
ووصف شعبان ما كان يحدث أثناء النظام السابق بالممارسات الخطيرة وهو ما جعله يخرج على المستوى الشخصي حتى يعتذر لمن تم قتلهم ولذويهم خصوصا بالإضافة إلى ضحايا التعذيب وأقاربهم، مؤكدا أنه لم يكن أبدا طرفا مباشرا في هذه الانتهاكات، حيث قال:” لا أعتذر لأني قمت بشيء مُخالف للقانون، أبدا، بل أؤكد أنني وأغلب القيادات لم نكن على علم بهذه التفاصيل التي كشفتها جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات، ولكن أعتذر لأنني كنت جزء من النظام وليس من الرجولة أن أتملص من انتمائي لهذا النظام”، مضيفا: ” أعتذر لكل من تعرّض لهذه الانتهاكات، وهذا هو أساس العدالة الانتقالية، أعتبر أن هناك أخطاء حصلت ويجب أن نتجاوزها وأن نبني الجديد”.
وفي تفاعل مع هذه الاعتذارات، قال سامي الطريقي، عضو مجلس شورى حركة النهضة الاسلامية وعضو المكتب السياسي لها إن الكلام الذي قاله شعبان كان كلاما من رجل شجاع على حد تعبيره.
وأضاف ذات المتحدث في تصاريح صحفية أن ما تحدث عنه وزير العدل في الفترة الديكتاتورية السابقة يصب في مسار العدالة الانتقالية التي تعيشها تونس بعد ثورة “الياسمين”، ولا يمكن التعامل مع هذا التصريح إلا عبر تعزيزه، حيث قال مستطردا :” هذا تصريح مهم جدا وعلى بقية قادة النظام القديم الاقتداء به لتجنيب بلادنا مزيد التجاذبات، خاصة في هذا الظرف الصعب”، معتبرا في نفس الوقت أن هذه الاعتذارات وإن كانت غير كافية لتضميد جراح الناس، إلا أنه تزيد من فرصهم في معرفة الحقيقة المطلقة وهو ما يحتم تشجيع هذه المبادرات، حيث أضاف :” تصريح رمز متقدم من رموز النظام القديم من الناحية السياسية قد يُنشئ حركة اعتذار لدى رموز أخرى وهو ما يحتاجه مسار العدالة الانتقالية”.
وفي نفس السياق أفادت مريم دابي، الناشطة الحقوقية التونسية في المجلس الوطني للحريات أن هذا الاعتذار يصب في إطار العدالة الإنتقالية التي تشهدها تونس، مضيفة أنه ليس من حق أي طرف سياسي أو حقوقي أن يقوم بمصادرة هذا الحق في الاعتذار.