اتهمت جبهة علماء الأزهر المصريه عبر رئيسها الدكتور يحيى إسماعيل المدعو “محمد عبد الله نصر”، المعروف في الساحة الإعلامية بالشيخ ميزو بالردة والخروج عن الإسلام، بعد أن قام بالإدعاء أنه هو “المهدي المنتظر”، ومطالبته أيضا بجميع طوائف المسلمين من سنة وشيعة وشعوب الأرض قاطبة بمبايعته، حيث أكدت الجبهة أن الشيخ ميزو ليس متخرجا من الأزهر، ولكن رسب في الشهادة الإعدادية الأزهرية، في الوقت الذي قام فيه محام مصري بتقديم دعوى وبلاغ رسمي ضد، يطالب فيه السلطة القضائية في مصر بحبسه، وذلك لأنه قام بـ “إزدراء الأديان”.
الدكتور يحيى إسماعيل قال أن استند بعد حكمه على الشيخ ميزو بالردة على قضية ادعائه أنه هو المهدي المنتظر، ليكون بذلك قد ادعى النبوة وازدرى الأديان، بالإضافة إلى تطاوله على المؤسسات الدينية المصرية، وعلى رأسها الأزهر أهم مؤسسة دينية إسلامية في العالم الاسلامي، مطالبا في نفس الوقت بمحاسبته على كل هذه الجرائم التي قام بها على حد وصفه.
واتهم ذات المتحدث الشيخ المصري المثير للجدل بأنه كذاب، وذلك في تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام المصرية، حيث قال أنه غشاش ومزور وراسب في الإعدادية المصرية، مضيفا أن عدد من الجهات تقوم بتسويقه وتصعيده من أجل الإساءة للإسلام ولمؤسسة الأزهر الشريف ولعلماء الدين والشريعة في مصر.
وأضاف إسماعيل أن قيام الشيخ ميزو بإعلان نفسه المهدي المنتظر جاء بتنسيق مع جهات أمنية، وذلك من أجل إلهاء الناس عن الأحداث والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، مع إشغالهم في عدد من الموضوعات الهامشية والجانبية، لتمرير عدد من القرارات المهمة من قبيل تعويم الجنيه المصري وارتفاع الأسعار والأحكام الأخيرة في حق نقابة الصحفيين.
وأضاف ذات المتحدث :” ربما يكون ذلك نوعا من الغطاء لقرارات قادمة أخرى في هذا السياق”، مطالبا وسائل الإعلام والناس بعدم الاهتمام بهذا الموضوع، والتركيز في القضايا الجادة، والانشغال بهموم الوطن، وليس هذه القضايا التافهة، التي يثيرها “ميزو”، ومَنْ خلفه”.
من جهته قام محامي مصري معتنق للديانة المسيحية يحمل إسم ميشيل إبراهيم حليم، بتقديم بلاغ للنائب العام المصري، ضد الشيخ “ميزو” لقيامه بنشر دعوى تقول أنه هو المهدي المنتظر في وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي المصري في بيانه :” الأديان ليست مجالا لافتعال الشائعات، وترويجها، يشكل الركن المادي لجريمة ازدراء الأديان المعاقب عليها بنص المادة 98 فقرة ، وجاء في نصها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة، على أو بأي وسيلة أخرى، لأفكار منطوقة، وأيضا نصوص المواد 161 و171 من قانون العقوبات” مضيفا :” حرية العقيدة المكفولة بنص الماده 64 من الدستور لا تعني التخريب والتحديث والترويج وافتعال الشائعات الكاذبة بالأديان، وكان يجب على المبلغ ضده أن يتعلم من كل من طالهم عقاب ازدراء الأديان من مشاهير الكتاب، وأهل الدين”.