محامي فرنسي يصر على براءته من تمويل داعش بالمغرب

بعد الحكم عليه بمدة سجينة وصلة الى ست سنوات، اصر محام فرنسي على براءته من التهم المنسوبة اليه والتي هي وتمويل تنظيم داعش الإرهابي مو اجل القيام بأعمال تخريبية داخل المغرب.
هذا وقرر المهندس الفرنسي في الإلكترونيات توماس غلاي ان يقوم بإستئناف الحكم الصادر ضده في الرابع عشر من يوليوس بالعاصمة الرباط يوم الأربعاء.
وقالت صحيفة ” لو نوفيل اوبسيرفاتور” الفرنسية نقلا عن والدة المتهم انها تتمنى ان يخرجها الحكم القادم من الكابوس الذي تعيش فيه، معتبرة ان الأدلة التي اعتمدت عليها السلطات المغربية من اجل حبس ابنها بتهمة الاٍرهاب واهية جدا، حيث اتهمت السلطات المغربية المتهم الفرنسي بمنح مبلغ سبعين الف يورو لثلاث مرات الفائدة بعض المغاربة الأعضاء في تنظيم داعش الواسط أساسا في كل من سوريا والعراق وليبيا.
والدة المتهم قالت في تصريحات صحفية اعقبت الحكم القضائي :” لقد ساعد صديقا له (هو المغربي ماء العين لعسير) كان محتاجا للمال لاستشارة طبيب أسنان، كما ساعده في دفع إيجار منزله. كما ساعد أحد معارف صديقه بشراء لوح ركوب الأمواج.. أهذا هو تمويل داعش”.
في نفس السياق قام فرانك برتون، محامي الفرنسي المتهم توماس، بمراسلة وزير العدل الفرنسي جون جاك اورفواس، من اجل اخباره بالحالة التي عليها موكله حيث قال في نص الرسالة :” لقد أدين غلاي فقط على أساس الأدلة التي قدمتها الشرطة القضائية، على الرغم من أن التقارير كانت مكتوبة باللغة العربية، وهي لغة لا يعرفها موكلي لا قراءة ولا كتابة، وعلى الرغم من أنه فند كل التهم الموجهة إليه أمام المحكمة، وقال إنها كاذبة”، مضيفا :” ومن بين الوثائق المقدمة، هناك وثيقة تقول إن غلاي أسلم، الأمر الذي يعتبر زائفا ولا أساس له من الصحة”.
وفي تفاعل مع الموضوع، أعربت كال من منظمة العفو الدولية ومنظمة الامم المتحدة لحقوق الانسان هيومن رايتس نوتش والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان عن القلق الشديد حول مصداقية الأدلة التي تم اعتمادها مو السلطات المغربية من اجا اتهام المهندس الفرنسي وذلك في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران ووزير العدل والحريات المغربي مصطفي الرميد.
وقالت والدة المتهم ان الشرطة المغربية قامت باقتحام محل إقامة ابنها يوم الثامن عشر من فبراير الماضي فقامت بالقبض عليه دون إعلام أسرته او السماح له بتوكيل محامي ينوب عنه، حيث اضافت :” رجال الأمن جعلوه يمضي على وثائق مكتوبة باللغة العربية وأوهموه أنها مجرد شكليات قبل الإفراج عنه، هذه الوثائق تحمل في الواقع اعترافات لم يعلم بمحتواها توماس إلا بعد مثوله أمام المحكمة مع العلم، أن الدستور المغربي يقضي بإعلام أي شخص محتجز، فورا، وبطريقة مفهومة، أسباب اعتقاله”.